الحكومة السويدية تحذر: أي جريمة تتجاوز الغرامة ستؤدي للترحيل والطرد من السويد

كشف وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل، عن توجه حكومي جديد من شأنه إحداث تحول جذري في سياسة الترحيل، يتمثل في اعتبار أي جريمة تتجاوز عقوبتها الغرامة المالية سبباً كافياً للطرد من السويد.
وبحسب ما صرّح به فورشيل لصحيفة أفتونبلادت، فإن الحكومة تعتزم التقدم بمشروع قانون إلى البرلمان السويدي مطلع عام 2026، ينص على تشديد قواعد الترحيل بشكل غير مسبوق، إلى جانب إلغاء جميع الاستثناءات التي كانت تمنع تنفيذ قرارات الطرد في السابق.

نهاية “الروابط الإنسانية” كحاجز أمام الترحيل

وأوضح الوزير أن التعديلات المرتقبة ستنهي العمل بما يُعرف بعامل “الارتباط بالسويد”، والذي كان يسمح في حالات عديدة بتجميد قرارات الترحيل بسبب وجود أطفال، أو أسرة، أو سنوات طويلة من الإقامة داخل البلاد.
وأشار فورشيل إلى أن الحكومة ترى أن الالتزام بالقانون يجب أن يكون شرطاً أساسياً للبقاء في السويد، مؤكداً أن الروابط العائلية أو الاجتماعية لن تشكّل مستقبلاً عائقاً أمام تنفيذ قرارات الطرد بحق من يرتكب جرائم جنائية.
وقال فورشيل في هذا السياق إن هذا الملف يمثل إحدى أعلى أولوياته منذ توليه منصب وزير الهجرة، معتبراً أن تشديد السياسة الحالية ضروري لاستعادة ثقة المجتمع بنظام الهجرة والقانون.

قضية فجّرت الجدل

وجاء هذا التوجه الحكومي عقب قضية أثارت موجة غضب واسعة في الرأي العام السويدي، تتعلق بموظف يعمل في خدمات الرعاية المنزلية، أدين بارتكاب جريمة خطيرة بحق امرأة مسنّة تبلغ من العمر 100 عام.
ورغم خطورة الجريمة، لم يصدر حينها قرار بترحيله إلى العراق، وهو ما فجّر نقاشاً سياسياً حاداً حول فعالية قوانين الترحيل الحالية وحدودها.

من تحقيق حكومي إلى مشروع قانون

ويعود أصل المقترح إلى تحقيق حكومي أُنجز في مايو الماضي، خلص إلى ضرورة تشديد قواعد الطرد وربط حق الإقامة بسجل جنائي خالٍ من الجرائم الجسيمة. وتسعى الحكومة الآن إلى تحويل نتائج هذا التحقيق إلى تشريع رسمي يُعرض على البرلمان للمصادقة عليه خلال الفترة المقبلة.




ويرى مراقبون أن المقترح، في حال إقراره، سيُعد من أشد قوانين الترحيل صرامة في تاريخ السويد الحديث، وقد يفتح الباب أمام صدام سياسي وقانوني واسع، خصوصاً مع الأحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان.
بين من يعتبر الخطوة ضرورية لحماية المجتمع، ومن يراها مساساً بمبادئ الإنسانية والاندماج، يبدو أن ملف الترحيل يتجه ليكون أحد أكثر الملفات سخونة في المشهد السياسي السويدي خلال عام 2026.